“بيان صادر عن رئاسة جامعة تلعفر”

تُعرب رئاسة جامعة تلعفر عن بالغ قلقها إزاء قرار حجب مخصصات الخدمة الجامعية، لما يحمله من آثار سلبية مباشرة على شريحة واسعة من الموظفين الإداريين والفنيين والتدريسيين في الجامعات العراقية، ولا سيّما في ظل ما يمرّ به العراق من تحديات اقتصادية كبيرة، رغم ما يشهده من استقرار أمني ملحوظ.

إن تعظيم إيرادات الدولة لا يتحقق عبر قرارات انية و مستعجلة تمسّ الحقوق المشروعة للمنتسبين، إذ يُعدّ المساس بحقوق هذه الشريحة إجراءً بحاجة الى دراسة ، كونهم يمثلون الركيزة الأساسية في المنظومة الجامعية، حيث يعمل الموظفون الإداريون والفنيون جنبًا إلى جنب مع التدريسيين في أداء مهام حيوية تضمن انتظام العمل المؤسسي واستقرار العملية التعليمية.

وتؤكد رئاسة جامعة تلعفر أن مخصصات الخدمة الجامعية حق قانوني مشروع نصّ عليه قانون الخدمة الجامعية النافذ، ولا يجوز إلغاؤه أو تعطيله بقرار أو توجيه إداري صادر عن أي جهة تنفيذية، إذ إن القوانين لا تُعدَّل ولا تُلغى إلا بتشريع يصدر عن السلطة التشريعية ممثلةً بمجلس النواب العراقي.

كما توضّح رئاسة الجامعة أن المساس بهذه الحقوق لا ينعكس سلبًا على الاستقرار الوظيفي والمعيشي للمنتسبين فحسب، بل يمتد أثره إلى بيئة العمل الجامعي ومستوى الأداء المؤسسي، الأمر الذي يستدعي معالجة مسؤولة ومتوازنة تحفظ حقوق الكفاءات الوطنية، وتراعي متطلبات الإدارة العامة دون الإضرار بالعدالة الوظيفية.

وبناءً عليه، تناشد رئاسة جامعة تلعفر المسؤولين عن هذا القرار الى إعادة النظر فيه بروح المسؤولية الوطنية وبنظرة أبوية عادلة تحفظ حقوق منتسبي الجامعات العراقية وتدعم استقرارهم المهني والمعيشي.

الأستاذ الدكتور

عقيل يحيى هاشم الأعرجي

رئيس جامعة تلعفر

23 / 1 / 2026